عملکرد مرکز

سیاست­ها و اقدامات اجرایی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار در دولت یازدهم و برنامه­ های پیش­رو

 

مقدمه :

براساس آخرین آمار ارائه شده ازسوی سازمان بین المللی کار (I.L.O) ،  روزانه یک میلیون حادثه ناشی از کار در جهان اتفاق می افتد و3/2 میلیون نفرسالانه جان خود را براثرحوادث و بیماری های ناشی از کار از دست می دهند. این در حالی است که 160 میلیون نفر به بیماری های ناشی ازکار مبتلا و 7 میلیون نفر نیز دچار از کار افتادگی می­ شوند. طبق برآوردهای به عمل آمده، بیش از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان و به  عبارتی بالغ بر 8/2 تریلیون دلار به جبران خسارات ناشی ازحوادث اختصاص می یابد، که این میزان در کشورهای در حال توسعه به مراتب بیشتر می ­باشد. بر اساس آمار منتشره، به علت ناتوانی ومعلولیت ناشی ازحوادث و بیماری های ناشی از کار درکشورهای با درآمد بالا، حدود 40 درصد از بازنشستگی­ ها، پیش از موعد رخ می ­دهد که به طور متوسط این امر 5 سال و معادل 14 درصد از ظرفیت حرفه ای دوران زندگی نیروی شاغل را در بر می­ گیرد. همچنین بطور متوسط 5 درصد از نیروی کار روزانه در محیط کار غایب هستندکه این رقم بین 2 تا 10 درصد با ملاحظه نوع کار، صنعت وفرهنگ مدیریت و نظایر آنها  درکشورها متغیر است و نیز به طور متوسط یک سوم افراد بی کار در جهان دچار ناتوانی جسمی برای انجام کار هستند و البته این ناتوانی بقدری نیست که آنان از بیمه بی کاری و یا غرامت ناشی ازآن برخوردار شوند؛ اما این امر شانس کاریابی مجدد آنان را کاهش می­دهد. از سوی دیگر حوادث ناشی از کار منجر به جرح، درآمد افراد آسیب دیده را به شدت کاهش می­دهد.

 

آسیب شناسی وضعیت شاخص­ های ایمنی در کشور در ابتدای دولت تدبیر و امید

بر اساس آمار سازمان تامین اجتماعی در سال 1392 ، آمار بیمه شدگان اصلی بالغ بر 12/800/000 اعلام گردیده است و با تمهیدات بعمل آمده در بازار کسب و کار و خارج شدن بخش های اقتصادی از رکود تورمی حاکم بر کشور، شاهد آن بوده ایم که با توسعه شاخص های اقتصادی، نرخ اشتغال و به تبع آن میزان بیمه شدگان نیز با افزایش روبرو بوده است به گونه ای که در سال 95 قریب به 14/000/000 بیمه شده اصلی در کشور مشغول به کار بوده اند. بدین جهت انتظار می­رود بدنبال افزایش فعالیت بنگاه های اقتصادی و به ویژه اجرای پروژه های عمرانی، افزایش حوادث شغلی را نیز به طور طبیعی شاهد باشیم. با توجه به ظرفیت های محدود بودجه های هزینه ای بویژه در ابتدای شروع فعالیت دولت یازدهم و همچنین کاهش ساختارهای نیروی انسانی دستگاه های اجرایی از یک سو و نیاز مبرم توسعه فعالیت های سازمانی برای کاهش حوادث و بیماری های شغلی با رویکرد پیشگیرانه که مهمترین اصل در صیانت از سرمایه های مادی و معنوی هر کشوری محسوب می گردد، بهره مندی از دیگر ظرفیت های موجود کشوری در سیاستگذاری و برنامه ­ریزی ­های حوزه معاونت روابط کار در ابتدای دولت یازدهم قرار گرفت. بر این اساس ارتقاء فرهنگ ایمنی و نیز بررسی وضعیت ایمنی و حفاظت فنی صنایع گوناگون در اقصی نقاط کشور که از مهمترین وظایف مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار ستاد محسوب می گردد به دو ساختار سیاستگذاری و امور تصدی­ گری تقسیم و اقدام در خصوص تبدیل دولت عامل به دولت سیاستگذار، برنامه­ریز و ناظر با جدیت در دستور کار حوزه معاونت روابط کار قرار گرفت. در این راستا با توجه به آسیب شناسی بعمل آمده از فرآیندهای کاری و توجه به تجربیات موفق دیگر کشورهای پیشرو در حوزه ایمنی، دو محور اصلی سیاستگذاری و برنامه ریزی گردید اتفاده از ظرفیت­های بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد در امور تصدی­گری و دیگری تمرکز­زدایی و توسعه فعالیت­ های منطق ه­ای ، همسو با گسترش عدالت اجتماعی در اقصی نقاط کشور.

در این خصوص گرچه نهادهای حقیقی و حقوقی فعال در کشور نوپا بوده و ساماندهی این افراد با چالش­ هایی روبرو بوده است، لیکن بررسی وضعیت عملکردی بخش خصوصی در حوزه های ارتقاء فرهنگ ایمنی و بررسی وضعیت ایمنی و حفاظت فنی در صنایع کشور مبین آن است که طی این مدت کوتاه، همانگونه که در جداول زیر اشاره شده است عملکرد آموزشی این مرکز طی دولت تدبیر و امید نسبت به دوره مشابه 4 ساله قبل از آن با رشدی 480 درصدی برخوردار بوده است. این در حالی است که پایش عوامل زیان ­آور محیط کار در صنایع گوناگون کشور طی این مدت از رشدی 660 درصدی در مقایسه با دوره پیش و نیز شاخص بررسی حفاظت فنی تجهیزات و دستگاه های درون کارگاهی از رشدی 850 درصدی برخوردار بوده است. تجزیه و تحلیل داده های آماری فوق نشان دهنده آن است که گرچه تا اخذ نتیجه مطلوب در ایمن سازی صنایع کشور راهی دراز در پیش است، اما جهت­ گیری سیاست ­های تبیینی، موفقیتی چشمگیر را نشان می­ دهد. ذکر این نکته ضروری است که کاهش شاخص نرخ حوادث، تابعی از چندین متغیر وابسته بهم می­ باشد که از مهمترین آنها می ­توان به نوسازی صنایع و فرآیندهای کاری اشاره نمود. به عبارتی ارتقاء فرهنگ و بررسی وضعیت ایمنی و نظارت بر حسن اجرای قوانین تنها بخشی از فعالیت ­هایی به شمار می ­رود که می­ تواند در کاهش شاخص حوادث کاری موثر واقع گردد و به نظر می ­رسد با توجه به وضعیت موجود، تا حدودی این وظیفه از طریق حوزه های مرتبط در وزارت متبوع بخوبی به انجام رسیده است و مشارکت دیگر دستگاه ­های اجرایی در نوسازی ناوگان صنعتی کشور به ویژه در صنایع پر ریسک از مهمترین موضوعات مرتبط با این مقوله بشمار می ­آید.     

سیاست­ ها و برنامه های مدون مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار طی دولت تدبیر و امید

در سیاستگذاری و تدوین برنامه­ های اجرایی، همسویی با سیاست­ های اقتصاد مقاومتی و نیز استفاده بهینه از منابع و ارتقاء شاخص­ های بهره ­وری مورد توجه قرار گرفته است که اهم رویکردهای بکار گرفته شده به شرح ذیل است.

·    توسعه کمی و کیفی متخصصان بخش خصوصی عرصه ایمنی کشور از طریق بازنگری آیین­ نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی توسط شورای عالی حفاظت فنی در سال 1394

·    تمرکز­زدایی از طریق تاسیس و راه اندازی گروه ­های تحقیقاتی و آموزشی در اقطاب صنعتی کشور متناسب با شاخص ­های آمایش سرزمین و ظرفیت ­های منطقه­ای

·        بهره­ مندی از ظرفیت­ های سازمان­های مردم نهاد در توسعه آموزش­های ایمنی

 

نتایج حاصل از اجرای برنامه های تبیینی

 

·         ارتقاء فرهنگ ایمنی و بهداشت کار

این مرکز با رعایت شاخص ­های مطرح در استانداردهای ملی و بین­ المللی در حوزه آموزش از جمله استاندارد آموزشی  ISO 10015  در راستای ارتقاء کیفیت و اثربخشی آموزش های ایمنی و بهداشت کار، گام­ های مطلوبی را تاکنون برداشته است. شایان ذکر است از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تا انتهای تیر ماه سال 1396 بالغ بر2/700/000 نفر ساعت آموزش های عمومی و تخصصی برای جامعه کار و تولید کشور سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا گردیده است. همچنین بهره ­مندی از دیگر روش­های نوین سمعی و بصری از جمله طراحی، چاپ و تکثیر پوستر و فیلم­های آموزشی، از دیگر اقدامات این مرکز بشمار می­رود

 

·         توسعه بخش خصوصی و تقویت مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی

در اجرای بخشی از فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سیاست ­های کلی اصل 44 قانون اساسی و توسعه و گسترش خصوصی ­سازی، همچنین عزم دولت محترم مبنی بر کوچک ­سازی پیکره دولت و تبدیل دولت عامل به دولت سیاستگذار، برنامه ­ریز و ناظر، این بخش طی سنوات اخیر با برگزاری آزمون­ های تخصصی نسبت به بررسی صلاحیت متقاضیان مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی اقدام و از این مجمل تاکنون در مجموع بالغ بر 3700 پروانه صلاحیت مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی در 11 زمینه کاری برای متخصصان فعال در عرصه ایمنی کشور صادر گردیده است که این گروه از متخصصان حرفه­ای در موسسات و کارخانجات و کارگاه ­های صنایع سراسر کشور مشغول به خدمات­رسانی می­ باشند و در این راستا علاوه بر ایجاد اشتغال مولد در سطح کشور و توسعه سرمایه انسانی و دانش پایه و تخصصی، زمینه رشد اقتصاد ملی، ارتقاء و کارآیی بنگاه­های اقتصادی و بهره­ وری منابع انسانی، افزایش رقابت ­پذیری در اقتصاد، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی و ارتقاء فرهنگ ایمنی کار و سالم سازی محیط ­های کاری فراهم گردیده است. از عوامل تحقق برنامه مذکور، بهره مندی از توان و ظرفیت بخش خصوصی و واگذاری امور تصدی در اقصی نقاط کشور از جمله عوامل ارتقاء کمی و کیفی خدمات مرتبط با ایمنی و بهداشت کار می باشد. قابل ذکر است چهارمین و پنجمین مرحله آزمون سراسری مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی در سال های 1392 و 1395 انجام و طی آن بالغ بر 2100 پروانه صلاحیت علاوه بر پروانه­های قبلی از سوی این مرکز صادر شده است.

 

·      ارزیابی عوامل زیان­ آور محیط کار و بررسی حفاظت فنی دستگاه ­ها و تجهیزات از نظر ایمنی و بهینه سازی واحدهای تولیدی و صنعتی

از جمله شاخص ­های عملکردی در راستای صیانت از منابع مادی و فعالان عرصه کار و تولید، پایش و کنترل عوامل زیان­ آور محیط کار و نیز بررسی حفاظت فنی دستگاه ­ها و تجهیزات از نظر ایمنی و ارایه راهکارهای کنترلی به منظور سالم­ سازی محیط کار می­باشد.

شایان ذکر است از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید تا انتهای تیر ماه سال 1396 بالغ بر 900 کارگاه و مجتمع صنعتی از نظر پایش عوامل زیان آور و نیز بالغ بر 38000 دستگاه و تجهیزات درون کارگاهی از نظر حفاظت فنی و ایمنی مورد بررسی قرار گرفته است.

 

·         تمرکز زدایی و توسعه گروه های تحقیقاتی و آموزشی

با عنایت به ضوابط ملی آمایش سرزمین و توسعه خدمات منطقه ای، این مرکز پس از ارائه 40 سال خدمات متمرکز، در راستای تمرکز­زدایی و تسهیل در دسترسی نیروی کار سطح کشور به خدمات آموزشی و تحقیقاتی در زمینه ایمنی و بهداشت کار اقدام به تأسیس و راه ­اندازی گروههای تحقیقاتی و آموزشی در اقطاب صنعتی کشور نموده است. بر این اساس طی برنامه ریزی ها و پیگیری های بعمل آمده در مرداد ماه سال 1394 گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار استان گلستان با حضور مقام عالی وزارت اقتتاح گردیده و بنای ساختمان گروه تحقیقاتی و آموزشی عسلویه با گرایش تخصصی ایمنی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در سال 95 تکمیل و پیگیری جذب بودجه برای تامین تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری گروه فوق و نیز استخدام نیروی کارشناسی مجرب برای افتتاح در سال 1396 در دست اقدام می باشد.

برنامه ­های پیش رو

·         توسعه فراگیر و افزایش میزان اثر بخشی دوره های آموزشی مرتبط با حفاظت فنی و بهداشت کار

از استراتژی های مهم پیش­روی این مرکز، تدوین برنامه های سیستماتیک و کاربردی در زمینه آموزش های فراگیر ایمنی و بهداشت کار با بهره گیری از اساتید مجرب و نظارت بر محتوی و کیفیت جزوات آموزشی می­باشد. همچنین این بخش در راستای دسترسی آسان جامعه هدف در نظردارد سیستم آموزش مجازی را راه اندازی نماید.

همچنین توسعه واگذاری آموزش­ های عمومی و تخصصی، ارتقاء استاندارهای آموزشی و نیز اثربخش نمودن بیشتر نظارت­ های بعمل آمده، از جمله برنامه های آتی بشمار می­رود.

·         توسعه گروه های تحقیقاتی و آموزشی

پیگیری تاسیس گروه ­های تحقیقاتی و آموزشی در استانهای اصفهان، هرمزگان و عسلویه طی دولت دوازدهم از جمله برنامه­های آتی این مرکز در راستای تمرکز­زدایی و توسعه خدمات منطقه ­ای بشمار می ­رود.

·         توسعه بخش خصوصی و تقویت مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی

اعطای مجوزهای حقوقی به متقاضیان پروانه مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمات مشاوره­ای از جمله اقدامات نوین اجرایی این مرکز در دولت دوازدهم بشمار می ­رود.